موعد الرواتب وحساب المواطن في المملكة العربية السعودية يقدم لك هذا البرنامج عدد الأيام المتبقية للراتب ومواعيد الرواتب القادمة في السعودية، وموعد حساب المواطن، مع قسم خاص لحساب الميزانية الشهرية ومراقبة المصروفات يقوم التطبيق بارسال تنبيهات للتذكير بموعد صرف الرواتب السعودية يحتوي أيضا على خدمة لإدارة الميزانية (المصروفات الشهرية) يحتوي التطبيق: • موعد الرواتب في السعودية • عدد الأيام المتبقية للرواتب مع عداد تنازلي • قائمة بمواعيد الرواتب القادمة • ادارة المصروفات الشخصية (الميزانية الشخصية) • تصميم مريح للعين ولتجربة المستخدم • تنبيهات بمواعيد الرواتب • امكانية التحكم بالتنبيهات لتفعيلها او تعطيلها في التحديث الجديد: • تطوير كامل لواجهة المستخدم • تطوير قائمة الرواتب القادمة • إصلاح الأخطاء السابقة • إضافة خدمة التنبيهات للتذكير بموعد الراتب • إمكانية إيقاف التنبيهات أو تفعيلها • إضافة خدمة إدارة الميزانية الشخصية لإدارة المصروفات • إمكانية إضافة وعرض المصروفات • يقوم التطبيق بتحديث قائمة المصروفات شهريا، مع ترحيل الرصيد الى الشهر القادم ملاحظة: خدمة الميزانية الشهرية تحت التجربة حاليا
وأظهر البيان المالي للميزانية، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2. 6%، وأن يبلغ عجز الميزانية 4. 1%من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (180. 8 مليار دولار) ليمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2021. تضمن مرسوم الميزانية 12 بندا، من بينها عدم جواز استعمال الاعتمادات المالية في غير المخصص لها، وتحويل ما يتحقق من فوائض في الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، مع السماح لوزير المالية بالسحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو الضمانات الحكومية الملزمة أو سداد الالتزامات المالية غير المصنفة كمصروفات في الميزانية.
برهنت الميزانية السعودية للعام المالي 2019 حجم قوة ومتانة اقتصاد البلاد، حيث تضمنت الأرقام المعلنة ارتفاعا قويا في حجم الإنفاق، بما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق رؤية 2030 والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية. وفي هذا الشأن، أعلنت السعودية أمس ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 - 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. ويبلغ حجم الإنفاق المُقدر في ميزانية 2019 نحو 1. 106 مليار ريال (295 مليار دولار) بزيادة قدرها 7 في المائة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي الحالي 2018، كما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة نحو 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة يبلغ حجمها نحو 9 في المائة عن المتوقع بنهاية العام 2018، فيما تأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية. ومن المنتظر أن ينعكس حجم الإنفاق القوي الذي أعلنت عنه السعودية يوم أمس، إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه تقارير اقتصادية عالمية ارتفاع حجم نمو الاقتصاد السعودي خلال العامين 2018 و2019 بمعدلات أكبر، من تقديراتها السابقة.
ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019، ليبلغ حوالي4, 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5, 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق. وأشار وزير المالية السعودي، إلى أنه تم مؤخرا انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول؛ حيث يأتي ذلك كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية. كما نوه بأن الميزانية عادة ما تُعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2017 و2016. وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945. 6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد المؤسسات 824. 7 ألف مؤسسة، ومقابل 701. 3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016. وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018 لتصل إلى 148. 8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ فيها عدد الشركات 133. 6 ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة. كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 108. 4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.
كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل، على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، يأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020، وعلى المدى المتوسط. ونوه الجدعان إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات "أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات"، أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة. كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3, 8 بالمئة، و5, 1 بالمئة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وسجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019، بلغت 5, 6 بالمئة، و5, 9 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ميزانية المملكة للعام الجديد 2019 والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان إن الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 1. 106 تريليون ريال، (295 مليار دولار) بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بارتفاع 9% عن المتوقع بنهاية العام الجاري. وأضاف العاهل السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء: "إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة". وتابع العاهل السعودي: "وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية". وقال الملك سلمان: "إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك".
صحيفة ماركا الاسبانية, 2024