ولفتت «ساما» إلى أهمية قراءة وثيقة التأمين، والتأكد من الأخطار التي تغطيها الوثيقة، وما إذا كانت هناك حاجة للاشتراك في بعض التوسعات (المنافع) الإضافية مقابل دفع رسوم إضافية.
التأمين هو دفع مبلغ مالي لشركة تأمين نظير التأمين على الحياة أو على أحد الممتلكات، بحيث تكون الشركة ملتزمة بدفع هذا التأمين عند تعرض صاحب التأمين لأي مشكلة أو أي خسائر يتعرض لها الشخص المؤمن عليه، لكن هناك بعض الحالات التي لا يشملها التأمين الشامل وسوف نوضحها لكم. التأمين الشامل – يغطي التأمين الشامل كل الخسائر والأضرار التي قد تتعرض لها السيارة المؤمن عليها سواء كان ذلك عن طريق حادث أو غيرها، ولا تقتصر على خسائر وأضرار محددة ومسماة. – يتم تعويض صاحب التأمين عن الخسائر التي تحدث له نتيجة البرد أو السيول أو الكوارث الطبيعية الأخرى الغير متوقعة ولكن يستثنى من ذلك العواصف الرملية. – تعوض شركة التأمين صاحبها عن الخسائر التي تنتج عن تعرض المركبة للسرقة سواء كانت هذه السرقة كلية أو جزئية أو تعرضها للحريق. – يوفر التأمين التغطية الشاملة لكل المنتجات التي يتم التأمين عليها. – يتم إعفاء المؤمن له من دفع مبلغ التحمل في حالة وجود طرف ثالث في الحادث وأن يكون الطرف الثالث مسؤولا عن الحادث بنسبة 100%. التأمين ضد الغير هذا النوع من التأمين يغطي أي مستحقات تكون بصفتك مالكاً للسيارة، أو كنت مسؤول قانوني عنها فيما يتعلق بما يلي: – الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص مؤمن عليه من الأشخاص الذين يكونوا في هذه السيارة ويشمل هذا التأمين ركاب السيارة (باستثناء مالك السيارة أو السائق).
– كذلك يستفيد من تأمين الشركة في حالة الحريق، الانفجار الخارجي، الاشتعال الذاتي، نتيجة حدوث برق أو عاصفة رعدية. – يكون التأمين ضد الفيضانات، العواصف، الأعاصير، السطو، كسر البيت أو السرقة بسبب عمل مقصود من قبل طرف آخر. – يتم دفع مبلغ التأمين على السيارة لو حدثت أي مشكلة للسيارة أثناء نقلها ( بما فيه عملية التحميل والتنزيل بسبب النقل) بالبر أو بالقطار أو بالبحر أو بالمصعد أو بالدرج المتحرك. القسم الثاني التأمين ضد الغير (إجباري) في حالة إذا كانت المركبة مؤمنة ضد الغير فإن الشركة تقوم بتعويض المؤمن له عند حصول حادث نتج عن استخدام المركبة وحسب الحدود المبينة في البوليصة ويتم في هذه الحالة دفع جميع المبالغ التي تجعل المؤمن عليه مسؤول من الناحية القانونية عن دفع التعويض اللازم في الحالات التالية: – تدفع الشركة التأمين في حالة الإصابة بالأضرار التي تلحق بالمواد والممتلكات، ولكن لا يتم دفع التأمين في حالة المركبة المملوكة من قبل المؤمن له أو السائق عند حصول الحادث أو الممتلكات المؤمن عليها أو كانت في عهدتهم أو تحت إشرافهم. – في حالة الوفاة أو الإصابة الجسمية لأي شخص بما فيه الركاب في المركبة ما عدا المؤمن له أو السائق عند حصول الحادث وعائلاتهم وزوجاتهم ووالديهم وأطفالهم وموظفي المؤمن له إذا أصيبوا خلال ساعات العمل أو نتيجة أدائهم لأعمالهم.
تهدف الجمعية لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من حق المستهلك ضمان جودة الصنع لسيارته أوضحت جمعية "حماية المستهلك" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ضمان السيارات لا يشمل خمس حالات؛ وفقًا للدليل الشامل لحقوق المستهلك. وذكرت الجمعية أن هذه الحالات هي: 1- سوء الاستعمال 2- الحوادث 3- الأعمال التخريبية 4- القيام بأعمال صيانة غير مطابقة لتوصيات المصنع 5- الإهمال في إجراء الصيانة
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد والمحدد بمطلع يناير 2017، مبيناً أنه سيكون على المؤمن لهم الاختيار بين إكمال مدة وثيقتهم ومن ثم التعاقد وفقاً للوثيقة الجديدة، أو دفع قسط إضافي حسب ما تحدده شركة التأمين المؤمن لديها حتى يستفيد من الوثيقة الجديدة. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. الحالات الخمس وأوضح الزعابي أن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، والمعروف بالتأمين الشامل، يجب على المؤمن لهم الانتباه لها، وتشمل الحوادث التي تقع خارج الدولة، إذ يتطلب أن يكون المؤمن له حاملاً البطاقة البرتقالية حتى تمتد تغطيته التأمينية للدول العربية التي يسافر إليها، فضلاً عن الحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية.
3 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد وثائق تأمين المركبات خلال فترة المقارنة 2. 4 مليون وثيقة، مقابل 2. 3 مليون وثيقة. أعمال المؤتمر وكانت أعمال المؤتمر بدأت بجلسة تمهيدية حول تجربة دولة الإمارات في تأمين المركبات، استعرض فيها الزعابي مراحل هذه التجربة، والإطار القانوني الناظم لهذا النوع من التأمين في الإمارات، والمكانة التي يشغلها قطاع التأمين على المركبات في السوق المحلية، مع التركيز على محتوى نظام توحيد التأمين على المركبات، الذي أصدرته هيئة التأمين خلال سبتمبر الماضي، والمنافع الجديدة التي تتضمنها وثيقتا التأمين من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، والإطار القانوني الناظم له، والمستجدات والجهود التي قامت بها الهيئة تمهيداً لتطبيق هذا النظام مع مطلع العام المقبل. وبيّن الزعابي أن تأمين المركبات يحتل أهمية خاصة من بين فروع التأمين الأخرى، لأسباب عدة، أبرزها ارتباط تأمين المركبات بشريحة كبيرة جداً من أفراد المجتمع، وخطورة الآثار الناتجة عن استخدام المركبة، علاوة على الحصة الكبيرة لأقساط تأمين المركبات في إجمالي الأقساط. وأضاف أن الأسباب الدافعة للهيئة لإصدار الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، تتمثل بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، وأهمية قطاع تأمين المركبات، فضلاً عن التعديلات الكثيرة التي طرأت على القرار خلال الـ29 سنة الماضية، وذلك استجابة لحالة السوق، والتطور الاقتصادي في الدولة، وضرورة جمع كل الأحكام والتعديلات الحاصلة في وثيقة جديدة، إضافة إلى تركز معظم الشكاوى على قطاع تأمين المركبات، إذ بلغت نسبة الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق في قطاع تأمين المركبات 92% من أصل 5111 شكوى واردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.
صحيفة ماركا الاسبانية, 2024