وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة. أخيرا، يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء. وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة. وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي. بي. سي" إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى". نص قانون "جاستا" أو قانون "11سبتمبر" المثير للجدل. والذي يشكل خطرا على المملكة العربية السعودية. المصدر:
ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية. ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي. وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها: تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها. وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
شاع في الأيام الأخيرة الحديث بكثرة عن قانون "جاستا" والذي أقر قبل يومين من قبل الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد تعطيل "الفيتو" الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون، والذي سيكون من المقدور بموجبه مقاضاة دول كالسعودية على خلفية هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، فما هو هذا القانون؟ تعد كلمة "جاستا JASTA" اختصاراً لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، وقد أصدره الكونغرس قبل أسابيع، في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001. ويعتبر هذا القانون تعديلاً على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة. ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر مستهدفة أبراج التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك. ويشكّل قانون "جاستا" قلقاً كبيراً للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، بحسب مصدر في الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون سعوديون أن القانون يضعف الحصانة السيادية و"يؤثر سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة".
مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ^ Allie Malloy. "Obama to veto 9/11 victims bill". سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= ( مساعدة) ↑ أ ب MAZZETTI, MARK (15 نيسان / أبريل 2016). "Saudi Arabia Warns of Economic Fallout if Congress Passes 9/11 Bill" (باللغة الانجليزية). نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= ( مساعدة) صيانة CS1: لغة غير مدعومة ( link) وصلات خارجية [ عدل] رابط لمرشوع القانون من موقع الكونجرس الأمريكي. Text of the Act House Debate on September 11 Lawsuits على C-SPAN بوابة إرهاب بوابة علاقات دولية بوابة عقد 2010 بوابة السعودية بوابة القانون بوابة الولايات المتحدة
الداعمين في مجلس الشيوخ [ عدل] جون كورنين ، الجمهوري من ولاية تكساس وتشاك شومر ، ديمقراطي من نيويورك من الداعمين الرئيسيين لهذا القانون في مجلس الشيوخ. الداعمين في مجلس النواب [ عدل] القانون تدعمه أكثر من 50 جهة ومن مؤيديه في مجلس النواب بيتير كينج جمهوري من نيويورك، وجيرولد نادلير ، ديمقراطي من نيويورك. [2] البيت الأبيض والقانون [ عدل] قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش ارنست قبل فترة وجيزة من تصويت مجلس الشيوخ على التشريع أن البيت الأبيض قلق من أن قانون جاستا يمكن أن يضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب والدبلوماسيين في خطر كبير إذا ما أقر قانون مماثل في بلدان أخرى. [3] التصويت في مجلس النواب [ عدل] صودق على مشروع القانون بالموافقة بالإجماع في 12 سبتمبر 2016، في مجلس النواب. [4] وفي نفس اليوم تم تمريره. بعدها قال جوش ارنست أن الرئيس أوباما من المحتمل جدا أن يستخدم حق النقض، [5] [6] وهو ما فعله في 23 سبتمبر 2016. [3] إلا أنه من الممكن أن ينقض نقض الرئيس إذا وافق ثلثي المصوتين فقد قال ريتشارد بلومينثال أنه سيتم كسر فيتو الرئيس على قانون مقاضاة السعودية بسرعة وسهولة. [3] التصويت على نقض النقض في مجلس الشيوخ [ عدل] رجع ريتشارد بلومينثال فقال المبدأ واضح، إذا كانت الحكومة السعودية غير ضالعة في الهجوم فيجب الا تخشى القانون.
وثنى بعده عضو اللجنة المالية جون كرونلينفقال بأن القانون لا يذكر دولة بعينها وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع أي دولة بل احترام اصوات الضحايا. نتيجة التصويت [ عدل] أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي في سابقة تاريخية " فيتو " الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتشريع قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب " وذلك في 28 سبتمبر 2016. التأثير على العلاقات الأمريكية السعودية [ عدل] مشروع القانون أثار توترات مع المملكة العربية السعودية. [3] عندما قدم، الحكومة السعودية هددت بيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تمرير مشروع القانون. [7] عدد من المستقلين المحللين الاقتصاديين كما في "نيويورك تايمز"قالت أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تفعل مثل هذه التهديدات "، معتبرا أن مثل هذا البيع سيكون من الصعب تنفيذ وفي نهاية المطاف سيشل اقتصاد المملكة. " [7] انظرأيضًا [ عدل] الدور المزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر المراجع [ عدل] ^ "S. 2040 - Justice Against Sponsors of Terrorism Act". (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أيار / مايو 2016.
ألم يحن وقت جاستا العراقي؟ أخبار مهمة الجمعة 26 نيسان 2019 ألم يحن وقت جاستا العراقي؟ إنتهى وقت إستباحة العراق وسوريا، بفتوى أطلقتها المرجعية من على منبر الجمعة، وتمر هذه الأيام الذكرى السنوية، هذه الفتوى التي قضت… حزب الله والاسد يكتبون يالطا الجديدة والغوطة آخر ملامح الخارطة…! أخبار بارزة الأحد 1 نيسان 2018 حزب الله والاسد يكتبون يالطا الجديدة والغوطة آخر ملامح الخارطة…! اذا كنت يا بن سلمان تعتقد ان تصريحات وتهديدات ايزنكوت الاخيرة قادرة على حمايتك او انها مؤشر قوة او مصدر… قطر تنشر نص وثيقة سعودية بالغة الخطورة والسرية أخبار بارزة الأحد 18 حزيران 2017 قطر تنشر نص وثيقة سعودية بالغة الخطورة والسرية حصلت وكالة أنباء اسيا من مصدر قطري رسمي برتبة على نص مثبت بوثيقة بالنسبة اليهم ولم يجري التثبت من النص… أكبر سيناتور أميركي يفجر مفاجأة.. السعودية " قتلت " الحريري! ؟ أخبار بارزة السبت 17 حزيران 2017 أكبر سيناتور أميركي يفجر مفاجأة.. السعودية " قتلت " الحريري! ؟ بعد ايام على إقرار الكونغرس الأميركي قانون التشريع المعروف باسم "جاستا" الذي يجيز مقاضاة المملكة العربية السعودية على ما يقول… ريتشارد مورفي: الأسد قوّة يجب أن تؤخذ بالحسبان في سوريا اليوم أخبار بارزة الخميس 20 تشرين الأوّل 2016 ريتشارد مورفي: الأسد قوّة يجب أن تؤخذ بالحسبان في سوريا اليوم اشار الدبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد مورفي الى انه قبل أعوام، صنّفت واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.
المملكة العربية السعودية: ماهو قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا "ما هو قانون جاستا "ويكيبيديا jasta billماهو قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا "تعرف على" ما هو قانون جاستا ويكيبيديا jasta bill ومنذ رفض فيتو الرئيس الامريكي، باراك اوباما، على مشروع قانون جاستا، من جانب مجلس النواب، يبحث الجميع عن ماهو قانون جاستا ؟، هو قانون ويعني العدالة ضد رعاة الارهاب، ويتيح لاقارب ضحايا الارهاب وضحايا ال11 من سبتمبر خصوصا، برفع الدعاوي القضائية علي دول بشكل مباشر ، وهو قانون في ظاهرة فرصة كبيرة للدول الاستعمارية مثل امريكا، بعد ان تخلت عن فكرة الاستعمار العسكري لنهب الثروات للبلاد، فقررت ان تنهب الثروات عن طريق القانون. ثأثير قانون جاستا على السعودية والملك سلمان:- أصبح من الممكن جدا أن يمثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام القضاء الأمريكي بموجب قانون "جاستا"، الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات وزعماء دول أجنبية والامتعاض إزاء هذا القانون لا يقتصر على المملكة العربية السعودية.. بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخفِ قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول، حتى إن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.
وكان اوباما استخدم الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد القانون الذي اقره الكونغرس في وقت سابق. الا ان مجلسي الشيوخ والنواب اعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل "الفيتو" الرئاسي، في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيّد التعطيل 97 سناتورا من 98 قانون جاستا سيكون له تأثير بالغ على استقرار العلاقات بين الدول، وبالتالي انعكاسات هذا التأثير على أسواق المال والاقتصاد العالمي فإنه لم ينص صراحة على تسمية المملكة العربية السعودية في تحميلها المسؤولية الجنائية عن وقوع الحادثة الشهيرة كما صور ذلك الإعلام، إلا أن الأمر الذي ينبغي توجيه النظر إليه سياق الأحداث المتزامنة التي مرت بها المملكة مؤخراً، والوقت الذي أثير فيه "قانون جاستا"، والطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع الحدث حتى أضحى حديث الساعة، ليستقر في الأذهان أن المقصود من هذا المشروع في الدرجة الأولى هو المملكة باعتبارها ذات ثقل في موازين الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، وباعتبار ثقلها في موازين القوى الدولية. أوضح أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، الدكتور هشام البشر أن قانون جاستا يمكّن الأفراد في الولايات المتحدة من التقدم للمحاكم الوطنية بدعاوى ضد الأفراد والدول في القضايا المتصلة بالإرهاب وقال ولا شك أن هذا القانون فيه استئثار واضح من الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة على باقي دول العالم، وضرب بميثاق هيئة الأمم المتحدة عرض الحائط، وفتح لأبواب النزاعات والحروب التي لم تتوقف إلا بانضمام الدول إلى هيئة أممية عالمية تسعى إلى بسط السلم والعدالة وعُرِفت محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بالمبالغة الكبيرة في التعويضات المادية والمعنوية في القضايا المعروضة عليها، ولكن يجب أن نعرف أننا نتحدث هنا عن قضايا متعلقة بالإرهاب وقضايا المدعى عليه فيها دول، فلا شك أن مبالغ التعويضات ستكون أضعاف المبالغ المعتادة.
صحيفة ماركا الاسبانية, 2024